واصل “الـجهاز المركزي لمعالـجة أوضاع المقيميـن بصورة غيـر قانونية” سياسته التعسفية والمجحفة بحق إخواننا الكويتييـن البدون عبر تدخلاتـه السافرة في عمل وزارات الدولة المختلفة من أجل التضييق على فئة يفتـرض به إنهاء معاناتها خلال مدة محددة لا مضاعفتها ومضاعفة حجم الإحراج الذي تعانيه سمعة الكويت بسبب حملة التضـيـيـق الممنهج المستمرة منذ عقود، والتي كان آخرها حرمان أطفال الكويتييـن البدون من حقهم في التعليم رغم كفالة الدستور والمواثيق الدولية التي تلزم الحكومة بتوفيـره لهم. ومما يثيـر دهشتنا واستغرابنا في آن معاً هو تحجج الـجهاز المركزي بعدم امتلاك هؤلاء الأطفال لشهادات ميلاد حرمتهم منها اللجان السابقة لذات الأسباب التعسفية وهي معاقبة الأبناء بجرم لم يرتكبه آباؤهم ولم تحاكمهم الدولة عليه وهنا نؤكد على التـزام المجموعة بقضيتها الرئيسية “التعليم حق” ومواصلتها لـحراكها حتى إقرار القوانيـن اللازمة لإعادة حق أطفال الكويتييـن البدون في التعليم بنص المادة 13 من الدستور الكويتي (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)، كما ندعو الـحركات السياسية الناشطة حاليا في ميدان الانتصار للدستور وحماية نصوصه من تفريغ محتواها إلى الالتفات لهذا الانتهاك الصارخ والذي تغذيه حالة الصمت والتجاهل التي يعيشها المجتمع حالياً تجاه مثل هذه الأفعال. وتتمنى المجموعة في الأيام القادمة صدور قرارت سريعة تمكن الأطفال من التعليم وتحميهم من ضياع مستقبلهم المهدد مسبقاً بسبب تمادي “الـجهاز المركزي” في تعسفه وتجاوزه لصلاحياته الـحقيقية حيث بات يشكل دولة داخل دولة تتحكم بمصير 120 ألف فرد من أبناء المجتمع الكويتي، ونطالب في الوقت ذاته بإعادة هذه المؤسسة إلى دورها الـحقيقي وسحب الصلاحيات الغير دستورية الممنوحة له

Leave a Reply