أعلنت لجنة المتابعة للهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية في الكويت عن انتهاء المراجعة القانونية لمشروع الحل الذي ناقشته الهيئة في اجتماعها التأسيسي وذلك بعد عرضه على نخبة من كبار القانونيين في البلاد والذين اجازوا المشروع وأكدوا على خلوه من الشبهات والمثالب القانونية.

 

وقال عضو لجنة المتابعة م.عبدالهادي السنافي في تصريح صحفي: “بعد عرض مشروع الحل على ثلة من القانونيين المتخصصين والمشهود لهم بكفاءتهم، والذين اكدوا على خلوه من الشبهات والأخطاء القانونية, وبعد أن أجازه عدد كبير منهم بأكمله فيما وضع عدد منهم بعض الملاحظات على تفاصيل معينة دون تغيير في القالب العام لكل محور، فإن الهيئة تعلن عن اعتمادها لمشروع الحل إثر تحصينه قانونياً وحصوله على موافقة الاعضاء”.

 

وتعد هذه المهمة هي الأولى ضمن سلسلة مهام موكلة إليها للدفع بالمحاور المطروحة في خطة الحل وتحويلها إلى آليات عمل قابلة للتطبيق ثم المتابعة والتحرك من أجل اقرارها عبر توظيف الامكانيات والآليات المتاحة للجهات أعضاء الهيئة من التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورفع تقارير دورية لأعضاء الهيئة والاجتماع بأعضائها بشكل دوري لطرح المستجدات في القضية والعوائق الموجودة وإيجاد الدعم المطلوب.

 

 

 

وعدد السنافي أسماء القانونيين المشاركين في دراسة المشروع بقوله: “وحرصا من اللجنة على قانونية الخطوات والمحاور المذكورة ولما لفت انتباهنا له بعض الإخوة القانونيون وعدد من أبناء فئة الكويتيين البدون من وجود مثالب وبنود سلبية في الخطة فقد قمنا بعرضها كاملة على اساتذة متخصصين في القانون وهم:

-       الخبير الدستوري د. محمد الفيلي

-       المحكم الدولي والباحث القانوني الاستاذ عبد العزيز الخطيب

-       استاذ المرافعات في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي

-       أساتذا القانون الدولي: د. ثقل العجمي ود. عبد السلام العنزي

-       المحامي الدستوري الأستاذ محمد العنزي

-       المحامي أمام الدستورية والتمييز الأستاذ الحميدي السبيعي

 

 

وأضاف السنافي: ” كما شكلت الهيئة لجنة مختصة تقوم بالعمل على تفعيل المحاور من خلال التحرك باستخدام الآليات المتاحة والممكنة من أجل إغلاق هذا الملف الإنساني المخجل للكويت ولسمعتها في الخارج، هذا وسيتم إطلاق البيان التأسيسي للهيئة وإعلان الجهات المشاركة فيها ونشر خطة الحل كاملة للرأي العام خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

ودعى السنافي الحكومة الكويتية الى التجاوب مع خطة الحل وتفعيل محاورها خاصة انها معدة من قبل متخصصين في عدة مجالات ومدروسة من قبل آخرين جل هدفهم إنهاء هذه المعاناة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها, مضيفا أن “الهئية لن تدخر جهدا في التحرك على كافة الاصعدة من أجل إيقاف المماطلة في منح الإنسان حقه وتسريع عجلة العمل على إغلاق ملف قضية “الكويتيين البدون” عديمي الجنسية في الكويت

Leave a Reply