18186611_p

 

(مجموعة٢٩)- جنيف–  ناقشت الكويت تقريرها الوطني الدوري الثاني  امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وسط توصيات عدد من الدول لها بضرورة حل القضايا الحقوقية العالقة وأبرزها عديمي الجنسية “البدون” والحريات وسحب الجناسي والتي تم تدعيمها بتقارير موازية من منظمات المجتمع المدني الكويتي.

وتأتي هذه المناقشة للوفد الكويتي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بعد ٥ سنوات من المناقشة الأولى إذ طرأت بعض التطورات بين المناقشتين سلباً وايجاباً فيما طُرحت قضايا سابقة بقوة أكبر هذه المرة كانعدام الجنسية حيثطالبت دول منها استراليا وكندا والتشيك والولايات المتحدة بحلها والتوقيع على اتفاقية انعدام الجنسية وكذلك طالبت عدد من الدول بعدم سحب الجناسي من المواطنين وضمان الحريات والمساواة بين الجنسين.

 وعن التطورات الإيجابية أثنت الدول الاعضاء على النقاط التي حققت من خلالها الكويت تقدماً ملموساً كإقرار قوانين ذوي الاعاقة، وتنظيم العمل للعمالة المهاجرة، وانجاز قانون الطفل، وهيئة حقوق الإنسان، والمصادقة على اتفاقية ذوي الاعاقة، إذ حرصت الكويت وحتى اسابيع قليلة على اقرارها للتقليل من الضغوطات الدولية.

وتحدثت ممثلة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إيمان الناصر عن المزايا التي تقدمها الكويت للبدون، مضيفة ان القضية لا تقتصر على الكويت فقط، ومؤكدة في ذات الوقت على أن وصف مقيمين بصورة غير قانونية هو الأنسب لهم كونهم لا يملكون جوازات عليها إقامات سارية المفعول.

وقد بدا لافتاً تأثير نشاط منظمات المجتمع المدني وتقاريرها الموازية على سير جلسة المناقشة اذ اصرت الدول الأعضاء على مسمى “عديمي الجنسية” وكررت كلمة “التمييز العنصري ضدهم” في اكثر من مداخلة، مطالبة الكويت بضرورة الانضمام إلى اتفاقية انعدام الجنسية والتعجيل بحلها بناء على تلك التقارير المرسلة في وقت سابق.

وحول التوصيات السابقة التي لم تحرز الكويت أي تقدم بها فقد أشارت الدول بعد قضية البدون إلى استمرار التمييز ضد المرأة خاصة فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها وتوليها المناصب القيادية، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل سن الزواج وسن المسؤولية القانونية للأطفال، وملف العمالة المهاجرة والغاء نظام الكفيل وقوانين منع الإتجار بالبشر.

هذا وستعقد جلسة يوم غد الجمعة في الساعة ٧ مساء بتوقيت الكويت لاستكمال عملية الاستعراض الدوري بتوزيع التقرير الأولي والذي يلخص التوصيات التي تم طرحها ويترقب المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني ما ستقبل به الكويت من هذه التوصيات، على ان يعرض التقرير النهائي والنقاش الأخير لبعض القضايا الحقوقية في وقت لاحق خلال هذا العام.

776777