عقدت الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية في الكويت اجتماعها التأسيسي بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية ولجنة الكويتيين البدون كما ناقشت مشروع الحل المطروح لاغلاق ملف القضية والذي خرج به مؤتمر عديمي الجنسية الأخير واستعرضت المحاور التي تتتضمنها والخطوات القادمة للدفع بها.

وافتتحت د.رنا العبدالرزاق اجتماع الهيئة المنبثقة من مؤتمر عديمي الجنسية بقولها:”يأتي اجتماعنا اليوم وتشكيل هذه الهيئة ترجمة للتوصيات والنتائج التي خرج بها المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت- الحالة والحل وللتباحث في المحاور المطروحة وتعديل مايحتاج منها لذلك، كما يهدف هذا الاجتماع الاول والذي ستتلوه عدة اجتماعات دورية إلى تشكيل هيئة وطنية تدعم خطة موحدة تهدف لحل قضية الكويتيين البدون “عديمي الجنسية” بعدالة وسيولد من رحم  هذه الهيئة فريق متابعة  مصغر هدفه العمل على تحريك المحاور والدفع بها وتحويلها الى خطة زمنية قابلة للتطبيق.

وأضافت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية الثقافية النسائية: “ يعمل فريق المتابعة على تزويد الهيئة بتقارير دورية حول ما تم انجازه ويوظف قدرات الجهات الاعضاء في الهيئة بما يوفر الدعم الفني  والقانوني أو اي كان لخدمة الحل وتسويقه والضغط على أصحاب القرار للاسراع بتبنيه وتنفيذه”.

وتابعت مخاطبة الحضور: “بعد هذا الاجتماع وبحث خطة العمل والمحاور المقترحة ما عادت خطة مجموعة 29 فقط بل هي اصبحت خطة هيئة  تمثل كل اطياف المجتمع الكويتي  بؤمن بها ويدفع باتجاهها ويضعها كاولوية ملحة وما المجموعة اليوم إلا عضو في هذه الهيئة”

هذا وقد ناقش الحاضرون البند الخاص بتغيير مسمى البدون وأكدوا خلال الاجتماع انه “من غير المنطقي تسمية تلك الفئة بمقيمين بصورة غير قانونية بينما يشكلون أربعة أجيال، ولد وعاش الكثير منهم في الكويت لأكثر من خمسين سنة”، وابدوا استغرابهم من البقاء على هذا المسمى الذي لم تتم محاسبة أصحابه على عدم قانونية باقئهم في البلاد.

ومن جانبها أكدت أمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس على أن احدى المذكرات الإيضاحية للمرسوم الأميري الخاص بقانون الجنسية ذكرت مصطلح غير محدد ولم تذكر مقيمين بصورة غير قانونية”.

وعلى صعيد متصل أشار د.عبدالسلام العنزي أستاذ القانون في جامعة الكويت إلى ان مسمى عديمي الجنسية والاتفاقية المختصة إن لم تحقق النفع المرجو منها فإنها لن تتسب بالضرر من الناحية القانونية على البدون.

كما ناقش المجتمعون المحاور الثلاث لخطة الحل وهي محور التجنيس، والحقوق المدنية، والادماج والتأهيل، وقاموا بالتعديل على بعض البنود واضافة أخرى، ثم تم الاتفاق على طرح خطة الحل المعدلة على نخبة من خبراء القانون متخصصين من أجل أخذ رأيهم وتحصين المحاور، على أن يتم تشكيل فريق متابعة متخصص يعمل على متابعة آليات العمل عليها بعد أخذ رأي القانونيين.

Leave a Reply