تابعت مجموعة ٢٩ تصريح مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب عبدالحميد دشتي حول رفض اللجنة مقترح تدريس الطلبة البدون في المدارس الحكومية مبرراً ذلك بأنه جاء رفضا من حيث المبدأ لأن “هذا الأمر يعد متحققا وفقا للافادة التي وصلت الى اللجنة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”.
هذا وستعقد لجنة حقوق الانسان في المجلس غداً اجتماعاً مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة للاطلاع على ما لدى الجهتين من أدلة بأن التعليم الحكومي المجاني متاح لأبناء هذه الفئة.
وعليه فإننا في مجموعة ٢٩ نود أن نوضح لاعضاء مجلس الامة عامة وأعضاء اللجنتين التشريعية وحقوق الانسان خاصة ما يلي:
١. أن جميع أطفال البدون لا يتعلمون في المدارس الحكومية منذ عام ١٩٩١ ما عدا أبناء الكويتيات ممن يحملون شهادات ميلاد.
٢. يدرس الطلبة المسجلين بالجهاز في المدارس الخاصة بدعم من الصندوق الخيري للتعليم وهو لا يشمل كافة المصاريف عن أولياء الأمور.
٣. هناك فئات من الأطفال الذين لا يملكون الا بلاغ ولادة وهم الشريحة التي حرمت هذا العام من التعليم وينتمون للشرائح التالية:
 - أبناء أسر الغير مسجلين بالجهاز
 - أبناء أسر اصحاب الجوازات المزورة
و لم تصدر شهادات ميلاد لهم لأن الجهاز المركزي لم يقم بمخاطبة ادارة دعاوى النسب لإتمام عملية إثبات نسبهم، لا كما يدعي الجهاز بعدم رغبة أولياء أمورهم بإثبات نسبهم.
وقد كان قبول هؤلاء الأطفال في السابق يتم بكتاب استثناء من وزير التربية بشكل سنوي دون إعطاء اي تعليمات مكتوبة لمدراء المدارس
وعليه يدرس حاليا ما يقارب ٦٠٠٠ طالب منهم في المدارس الخاصة دون امتلاك شهادة ميلاد.
الا انه في هذا العام تم رفض تسجيل الطلبة ببلاغ الولادة ممن ليس لهم ملف في ادارة دعاوي النسب وغير معلوم الى الآن عدد من تم رفض قبولهم
و في كل التصريحات الرسمية يتم تجاهل الإشارة إلى هذه الفئة و يتم الإكتفاء بالتباهي بعدد من يتم تعليمهم، على الرغم من أن التعليم يجب أن يكون إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال على أرض الكويت كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت سنة ١٩٩١ وتعتبر نافذة بقوة القانون المحلي حسب المادة ٧٠ من الدستور، علماً بأنه لو تم قبول هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية لاستوعبتهم دون اي تكلفة إضافية مع تحقيق ما كنا ولا زلنا ننادي به من تحقيق للإدماج الاجتماعي
هذا وإننا في مجموعة 29 نؤكد على دعمنا للمقترح المقدم بشأن قبول الطلبة البدون في المدارس الحكومية وهو ما نادت به المجموعة سابقا وكان ضمن خطتها المقترحة لحل القضية وضمن مقترح قانون إقرار الحقوق الإنسانية للبدون الذي طرحته الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية في الكويت والذي رفضته اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي مؤكدين على أن التعاطي مع قضايا اخواننا الكويتيين البدون يجب أن يأتي عبر حلول جذرية وشمولية ترفع المعاناة والظلم عن ابناء هذه الفئة وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة.