ناقشت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عدة تقارير حقوقية تتعلق بالكويت وذلك بحضور ٢٥ بعثة دبلوماسية دولية دائمة في جنيف بالاضافة إلى البعثة الدبلوماسية الكويتية تمهيداً لجلسات الاستعراض الدولي الشامل لوضع حقوق الانسان في البلاد والذي سيقام بتاريخ ٢٨ يناير المقبل .
وبحثت المفوضية مع “التحالف العالمي لحقوق البدون”  تقريره حول ملف عديمي الجنسية البدون، وحضر ممثلاً عنه مجموعة  ٢٩ التي أكدت على “أهمية تقديم توصيات واضحة ومحددة لتشجيع الدولة على قبولها بحيث يتم قبول وضع تشريعات تضمن كافة الحقوق”.
وطالب التحالف “بضرورة الإسراع في حسم ملف التجنيس وفق اطار قانوني عادل يكفل حقوق كافة   أبناء الفئة وينهي معاناتهم”، مشيراً إلى “وجوب العمل على تعديل  القوانين الكويتية بما يتوافق مع القانون الدولي كما اوصت به عدة دول في الاستعراض الدولي السابق لتشمل الحماية جميع من يعيشون على ارض الكويت بما فيهم الكويتيون البدون كقانون إلزامية التعليم و قانون العمل و قانون المعاقين”.
وفي تصريح له اكد الرئيس التنفيذي للاستعراض الدولي الشامل  رولاند شوفيل على أهمية اطلاع الدول على عمل مؤسسات المجتمع المدني و حثها على تبني توصيات واضحة و محددة و متابعة ما قبلت به الكويت من توصيات في الاستعراض السابق.
كما قامت عدة منظمات ناشطة في حقوق الانسان باستعراض تقاريرها و قراءة توصياتها وهي: “التحالف المدني، مراسلون بلا حدود،  منظمة كرامة، الجمعية الكويتية لحقوق الانسان”.
و تواجه الكويت في أواخر يناير المقبل الاستعراض لكامل ملف حقوق الانسان الذي يشمل: “نظام الكفيل، حرية التعبير، البدون، وما عالجته الكويت  في هذه الملفات منذ ٢٠١٠